يعد "جدول أعمال ما بعد 2015" خطة التنمية التي ستحل محل الأهداف الإنمائية للألفية بعد انقضاء مدتها في 2015. فبعد 2015، سيستمر تطوير الجهود المبذولة لتحقيق عالم من الازدهار والمساواة والحرية والكرامة والسلام بشكل مستدام.
وتعمل الأمم المتحدة مع الحكومات والمجتمع المدني وشركاء آخرين لاستمرار البناء على الزخم الذي أنشأته الأهداف الإنمائية للألفية والمتابعة من خلال خطة التنمية لما بعد عام 2015 الطموحة. وسيتم استبدال الأهداف الإنمائية للألفية بالأهداف الإنمائية المستدامة، والتي ستشكل جدول الأعمال الإنمائي لما بعد 2015.
ففي مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في سبتمبر، بدأت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الخطوات الأولى تجاه تحقيق التقدم في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وهم الآن يقودون عملية مشاورات مفتوحة وشاملة لجدول أعمال ما بعد 2015. وقد بدأت منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم بالاشتراك في عملية ما بعد عام 2015، في حين تعد الأكاديميات والمؤسسات البحثية، بما فيها مراكز الفكر، فاعلة بشكل خاص. ويتم تيسير مجموعة من إحدى عشر جلسات مشاورات موضوعية عالمية ومشاورات وطنية في حوالي 60 دولة من قبل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وتتضمن شراكة مع العديد من الجهات المعنية.
فريق عمل الأمم المتحدة المعني بجدول أعمال ما بعد عام 2015
قام الأمين العام بان كي مون بإنشاء فريق عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة لتنسيق التجهيزات لما بعد عام 2015. وفي يوليو 2012 أعلن الأمين العام بان كي مون الـ 27 عضو لاللجنة رفيعة المستوى لتقديم المشورة فيما يخص الإطار الإنمائي العالمي لما بعد عام 2015. ويعد كل من الرئيس يودويونو رئيس إندونيسيا والرئيس جونسون سيرليف رئيس ليبيريا وكاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة الرساء المشاركون في اللجنة، وهذه اللجنة تتشكل من قادة المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات. وسيعكس عمل اللجنة تحديات التنمية الجديدة، في حين أنها تستعين أيضاً بالخبرة المكتسبة من الأهداف الإنمائية للألفية. وكذلك تسهم نتائج المشاورات والتدخلات العالمية للمنابر الإلكترونية وغير الإلكترونية (العالم الذي نريده، وعالمي) في عمل اللجنة رفيعة المستوى.
لماذا نحن بحاجة إلى هدف التنمية المستدامة الحضري؟
في الوقت الراهن يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاؤه على الحشد لهدف التنمية المستدامة الحضري لمعالجة قضايا التنمية الحضرية على وجه الخصوص من أجل التأكد من أن القضايا الحضرية يتم تناولها في خطة ما بعد عام 2015. فنحن نعيش في عصر من التوسع الحضري غير المسبوق. حيث تعد المدن مأوى غالبية البشرية، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحول ملحوظ في الطريقة التي نبني وندير بها مساحاتنا الحضرية. وكذلك يجب أن تعطى المدن اهتماماً وتركيزاُ خاصاً في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
فبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش ما يقرب من 70 بالمئة من سكان العالم في المناطق الحضرية. مما يعني أنه من 2010 إلى 2050، قد يكون هناك حوالي 3 مليار ساكن حضري جديد. وستتركز الغالبية العظمى للفقر في المساحات الحضرية، وستكافح كلاً من الحكومات الوطنية وحكومات المدن على حد سواء لاحتواء الكثافة السكانية المتزايدة في هذه المناطق.
ستشكل أهداف التنمية المستدامة خطة التنمية حول العالم. ويجب أن يضع هدف التنمية المستدامة الحضري بوضوح المدن الخضراء والمخططة جيداً والمكافحة للكوارث والشاملة والمنتجة والآمنة والصحية للجميع في قلب خطة التنمية.
